A Review Of المحتوى الهابط
Wiki Article
وأشار الباحث بالشأن القانوني الى، أن "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل "، لافتا الى أن "النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي، والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد خصصت منصة "بلغ" للتبليغ عما سمته بـ"المحتوى المسيء والهابط"، فيما لم تصدر الوزارة أو الجهات القضائية لائحة الأفعال المصنفة تحت بند "الإخلال بالآداب العامة والنظام العام".
وتثير العودة المستمرة من قبل النظام السياسي في العراق لإحياء قوانين ترجع لحقبة "حزب البعث"، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير، عديداً من التساؤلات، إذ يعتقد ناشطون أنها تمثل محاولات متواصلة للمضي نحو قمع أوسع لحرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي وتقويض وهدم أي مرتكزات للتحول الديمقراطي في البلاد.
"أم حذيفة" زوجة البغدادي الأولى تواجه الإعدام في العراق لتورطها في جرائم داعش
"لاروشيل" تشتعل رفضاً لمشروع "الأحواض الضخمة".. واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
ناشطو منصات التواصل يثيرون جدلا في الشارع العراقي (غيتي)
نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.
هو المحتوى غير اللائق للنشر اجتماعيا، والذي يحتوي على كلمات او صور او فيديوهات لتصرفات ومواضيع لا اخلاقية وغير محترمة وتدل على عدم وعي واحترام للذات.
وبين، أن "النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون، واما الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب".
في المقابل، يقول المحلل السياسي دكتور حيدر البرزنجي، إن شاهد المزيد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى الضبط لا التقييد.
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.
في مدينة العمارة في جنوب العراق، استمع قاضي تحقيق مؤخراً إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة "للآداب وللذوق العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
وتوضح أخصائية الصحة النفسية، أن "أكثر فئة تأثرت بسوء استخدام التكنولوجيا هم الشباب الذين وعوا على حروب متنوعة، (فكرية، وتكنولوجية، وسياسية)، لذلك أصبح لديهم تذبذب في الشخصية بين العادات والقيم السابقة والأخرى التي يكتسبها من مواقع التواصل الاجتماعي".